سويلم: 21 مليار جنيه لحماية السواحل المصرية.. والتوسع في الحلول الصديقة للبيئة

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز جهود حماية السواحل المصرية من التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن استثمارات حماية الشواطئ تجاوزت 21 مليار جنيه، مع تنفيذ نحو 69 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام الحلول الصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة عمل مشتركة نظمتها الوزارة ومعهد DHI، بعنوان «أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأوضح سويلم أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه دلتا نهر النيل التي تمثل إحدى أهم المناطق الزراعية في مصر، لافتًا إلى أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي أُعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، حددت المخاطر المتوقعة حتى عام 2100، ومنها الغمر الساحلي والنحر والترسيب وتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية.
وأشار إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، ما يستدعي تكثيف أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لتحديد معدلات السحب الآمن من المياه الجوفية.
ودعا الوزير المؤسسات الدولية وشركاء التنمية إلى المشاركة في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متكاملة تمتد على طول الساحل المصري للبحر المتوسط، وتتيح متابعة مناسيب المياه والملوحة بصورة لحظية، إلى جانب إعداد خطة لإدارة الخزانات الجوفية الساحلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لتغذيتها، والتحكم في معدلات السحب، وحماية البحيرات والأراضي الرطبة الساحلية.
وشدد سويلم على أهمية توظيف الخبرات العلمية والتكنولوجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء الدوليين لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وحماية الموارد المائية والبنية التحتية والمناطق الساحلية المصرية.